مع تسابق الدول في التطور الالكتروني ماليزيا تعلن عن دخولها سباق التطور وتطلق سياسة جديدة تساعد على تنفيذ مراحل هذه السياسة وتتركز السياسة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية 2.0 (DBN 2.0) التي تم إطلاقها اليوم على ثلاثة محاور رئيسية، نحو تمكين القطاع بما يتماشى مع تطلعات ماليزيا لأن تصبح دولة ذات تقنية عالية بحلول عام 2030.
سياسة ماليزيا الجديدة نحو التكنولوجيا
وقال رئيس الوزراء السيد إسماعيل صبري يعقوب إن المحاور الرئيسية الثلاثة هي التكنولوجيا الحيوية الزراعية والأمن الغذائي؛ والرعاية الصحية والرفاهية؛ والتكنولوجيا الحيوية في التصنيع والاقتصاد الدائري.
مع ذلك، فإن السياسة ستعزز النظام الإيكولوجي الحالي للتكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى كونها العامل المساعد في حل التحديات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، وإدارة الأوبئة وأزمات تغير المناخ من خلال أساليب حلول التكنولوجيا الحيوية المحلية، بحسب رئيس الوزراء.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق السياسة في مركز كوالالمبور للتجارة العالمية هنا اليوم: “أن التكنولوجيا الحيوية جزء لا يتجزأ في الأمن الصحي الوطني حيث يلعب دوراً مهماً للتغلب على الأمراض المعدية وغير المعدية”.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عن خطة الحكومة لإنشاء التحالف الماليزي لمراكز التكنولوجيا الحيوية بغية تمكين النظام البيئي للتكنولوجيا الحيوية وتحديد اتجاهه الاستراتيجي ذي توجه العائد على القيمة، والصالح العام ورفاهية المجتمع.
وأفاد أن التحالف الذي يضم جميع المؤسسات والمعاهد البحثية القائمة على التكنولوجيا الحيوية سينشئ هيئة استشارية متخصصة لتحريك الأجندة الوطنية بتركيز أكبر واستنادًا إلى نقاط القوة في البلاد.
ويشمل ذلك من بين أمور أخرى، تعميق ثراء التنوع البيولوجي الوطني الذي يمكّن بدوره قطاعات التكنولوجيا الحيوية الثلاثة على النحو المنصوص عليه في السياسة المعنية.
“يلعب هذا التحالف أيضاً دورًا في دعم التكنولوجيا الحيوية للبحث والتطوير التي تعتمد على التأثير والسوق والطلب القائم على التطوير التجريبي”، على حد تعبيره.
أعلن رئيس الوزراء خلال الحفل عن تخصيص 5 ملايين رنجيت ماليزي لبرنامج المسرع الحيوي (Bio-based Accelerator – BBA) لتشجيع تطوير الشركات المحلية في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
كما أعلن كذلك عن تخصيص مليوني رنجيت لتنظيم المؤتمر الحيوي الماليزي 2023، معرباً عن أمله في أن يتم تنظيم المؤتمر بنجاح وجذب المزيد من اللاعبين في الصناعة وكذلك المستثمرين الأجانب والمحليين.
المصدر: وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما